علیرضا قدرتی - کارشناس مسائل اقتصادی: مدیریت بازار ارز همواره یکی از چالش‌برانگیزترین وظایف بانک مرکزی در سال‌های اخیر بوده است. این بازار به عنوان یکی از مهم‌ترین بازارهای اقتصادی کشور، تأثیرات مستقیمی بر تمامی بخش‌های اقتصادی دارد و ثبات یا بی‌ثباتی آن می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای فعالان اقتصادی به همراه داشته باشد. در شرایط فعلی که کشور با تحریم‌های ظالمانه و کاهش درآمدهای نفتی مواجه است، ابزارهای بانک مرکزی برای مدیریت این بازار نیز محدود شده است.

با این وجود، اقدامات اخیر بانک مرکزی در ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا و همچنین برچیدن بازار نیمایی و جایگزینی آن با بازار رقابتی ارز، گام‌های مثبتی در جهت کنترل هیجانات بازار بوده است. این اقدامات اگرچه در شرایط نامناسب سیاسی صورت گرفت، اما توانست تا حدی به بازار آزاد ارز جهت‌دهی مناسبی بدهد. با فروکش کردن هیجانات سیاسی و در صورت تحقق ثبات سیاسی از طریق مذاکرات جاری، می‌توان به سمت تک‌نرخی شدن ارز و ایجاد ثبات بیشتر در این بازار حرکت کرد.

تک‌نرخی شدن ارز همواره یکی از آرزوهای دیرینه فعالان اقتصادی کشور بوده است. این امر می‌تواند ابهامات و ریسک‌های سرمایه‌گذاری در حوزه ارزی را به حداقل برساند. اما تحقق این هدف نیازمند فراهم شدن پیش‌شرط‌هایی است:

اولاً کاهش هیجانات سیاسی و ریسک‌های منطقه‌ای، به عنوان مقدمه‌ای ضروری برای این انتقال محسوب می‌شود. ثانیاً بانک مرکزی باید عزم جدی برای اجرای این سیاست داشته باشد. در شرایط فعلی که فاصله بین نرخ ارز آزاد و نرخ توافقی در محدوده معقولی قرار دارد، فرصت مناسبی برای این انتقال فراهم شده است.

با این حال، چالش‌های جدی در این مسیر وجود دارد. بخشی از درآمدهای ارزی کشور از طریق کانال‌های غیررسمی و شرکت‌های تراستی وارد چرخه اقتصادی می‌شود که این امر دست بانک مرکزی را در اجرای سیاست تک‌نرخی محدود می‌کند. به نظر می‌رسد در صورت تداوم شرایط فعلی، سال ۱۴۰۴ می‌تواند زمان مناسبی برای اجرای این سیاست باشد.

یکی از آسیب‌های جدی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، ناهماهنگی میان سیاست‌های پولی، مالی و تجاری بوده است. در حالی که بانک مرکزی سیاست‌های انقباضی در پیش گرفته، قوانین و تصمیمات مجلس و دولت اغلب در تضاد با این سیاست‌ها بوده است. این ناهماهنگی بخش قابل توجهی از تلاش‌های بانک مرکزی برای کنترل تورم را خنثی کرده است.

برای دستیابی به نتایج مطلوب، همسویی کامل سیاست‌های پولی و مالی ضروری است. بدون این هماهنگی، نمی‌توان انتظار داشت که سیاست‌های بانک مرکزی به ثمر بنشیند. این امر نیازمند همکاری و هماهنگی تمام نهادهای سیاست‌گذار کشور است.

در مورد سیاست هدایت اعتبارات و تسهیلات بانکی، باید توجه داشت که تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که سیاست‌های دستوری و تکلیفی در این حوزه اغلب نتایج معکوسی داشته است. بخش قابل توجهی از معوقات بانکی ناشی از همین تسهیلات تکلیفی بوده که بدون توجه به ملاحظات اقتصادی به بانک‌ها تحمیل شده است.

بانک‌های کشور به بلوغ کافی برای تخصیص بهینه تسهیلات رسیده‌اند و نیازمند فضای بیشتری برای تصمیم‌گیری هستند. مشکل اصلی در این حوزه نه در سیاست‌گذاری، بلکه در ضعف نظارتی بانک مرکزی بر تخصیص این منابع بوده است. اگرچه حمایت از بخش تولید امری ضروری است، اما تحمیل تسهیلات به طرح‌های کم‌بازده تنها منجر به افزایش مطالبات مشکوک‌الوصول بانک‌ها خواهد شد.